يبدو أن سياسة التأزيم التي تتجه بها السياسة العالمية نحو خفض أو تقليل دور الإسلاميين في مختلف أنحاء العالم قد بدأت تظهر بشكل واضح في سياقات مختلفة، حتى أن أصحابه بدأوا يضيقون من السياسة العالمية وبأنهم مستهدفون بعدما كان لهم الدور الكبير ولهم أجندة ممتدة. من هنا كان لابد لهذا التنظيم من أن يعيد الحسابات مليًا ويفكر جليًا ويدرك ما هو مطلوب منه في المرحلة القادمة.
عَمرة وما يقال حولها من أحاديث؛ فقد كثرت في الآونة الأخيرة الأحاديث التي قد لا تمثل واقع المشروع، ولم تدافع عنه، بل تركته عائماً، ويفسره كلٌّ على هواه وحسب مرجعيته. فهناك من يؤكد على أهمية المشروع ومدى نجاحه وتحسينه لظروف المعيشة بما يهيئه من فرص للتوظيف، وكذلك بإشغال كثير من المواقع. وهناك فريق يقول بأن المشروع من حيث الأصل لا يمثل ما هو مطلوب منه في المرحلة القادمة، وإنه دغدغة عواطف لإسكات الشارع. وهناك طرف آخر يتحدث عن أن هذا المشروع سيحدث إسكاتاً مؤقتاً سرعان ما يتبلور ويفشل فشلاً ذريعاً. وطرف آخر يتحدث بأنه ثمرة لجهود ومشاركات لمؤسسات، وإنه قادر على الوقوف والتحدي، والأيام القادمة كفيلة بذلك. إلا أنني أرى أن من حق الدولة أن تطرح المشاريع، ولكن كان عليها أن تهيئ البيئة المناسبة لإنجاز المشروع، بأنه إنجاز وطني يمكن أن يغير من حياة كثير من الأسر. وهناك من يرى بأن هذا المشروع هو الاستثمار الخارجي، وأنه لن يعود على المواطنين وسيعود على أصحاب المال والاستثمارات. كل هذه الآراء والسيناريوهات كان يمكن منذ البداية الحديث عنها مطولاً للشارع الأردني والمؤسسات التي تمثل عنصر الشباب حتى نخلق روافع تعمل على الدفاع عن هذه الفرص، مؤكدة بأن هذه المشاريع وطنية بامتياز ولا غبار عليها، وأنها ستعمل على دعم القطاع العام وتعزيز قدراته وتخفف من البطالة وتسهم في زيادة الناتج القومي الذي في النهاية يساعد على حل مشكلة الفقر والبطالة.
هناك سيناريوهات تُطرح بأن الحكومة عاجزة وغير قادرة على تبرير مواقفها، وأن كثيرًا من التعيينات تنزل "بالبراشوت" ولا يُفهم لها سبب إلا سبب واحد... حتى أن البعض ذهب إلى أكثر من ذلك، فلقاء وزير الطاقة والذي لم يستطع أن يبرر موقفه وموقف الوزارة بطريقة تستطيع إقناع الشارع بروايته ورؤيته، بحيث أصبح هناك بلبلة في الرأي العام مع وضد، وهذا ليس في مصلحة البلد من حيث تأكيد أواصر الثقة ما بين متخذ القرار ومتلقيه، وكما هو الحال أيضًا في وزارة الزراعة التي أوقفت استيراد اللحوم والذبائح من سوريا وحتى الدواجن، مما عمِل على رفع الأسعار وعودتها إلى سابق عهدها ونحن على أبواب الشهر الكريم، بالإضافة إلى أخطاء وزارة الصناعة والتجارة وتحميلها الخطأ لمديرة المواصفات والمقاييس بدون إجراء تحقيق شامل وشفاف يُقنع الشارع بدون تقديم ضحايا.
إننا أحوج ما نكون إلى مراجعة شاملة لنقف على نقاط الضعف والقوة ونشير إليها، وليس عيبًا أن نقول: هنا أخطأنا وهنا أصبنا؛ لأننا في النهاية بشر، وقد يحتاج الأمر بعض الإجراءات والتغييرات التي تخدم المرحلة القادمة، وتكون مقنعة للشارع وتخفف من فجوة عدم الثقة بطرح المواضيع وتقديم حلول مقبولة، يتبين من خلالها أن هناك رؤية واضحة بكل شفافية ووضوح.